دراسة آلية عمل المراقب الصحي

03/07/1428

ملخص الدراسة:

نتيجة للتوسع المستمر في مساحة مدينة الرياض والزيادة المضطردة في عدد سكانها الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في عدد المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة مما زاد من الأعباء الملقاة على كاهل المراقين الصحيين. وضماناً لتحقيق الرقابة الصحية على تلك المنشآت تتناول هذه الدراسة وضع آلية لعمل المراقب الصحي، وكذا توفير قاعدة بيانات لتسهيل مهمة المراقب الصحي وتوفير المعلومات الدقيقة لمتخذي القرار.

1- دراسة استمارة معاينة المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والنموذج المقترح لتقرير المعاينة:

قام فريق البحث بدراسة استمارة معاينة المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والمعمول بها حالياً "تقرير عن محل" وكذلك نموذج تقييم منشأة غذائية الرقمي المعد من قبل الفريق الاستشاري بالإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، ونوصي بتبني هذا النموذج للتفتيش على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة بعد إجراء بعض التعديلات ليناسب بقية المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة في حين يستخدم النموذج الأصلي للمنشآت تقوم بتجهيز وتقدم الأغذية للزبائن ( انظر دراسة تصنيف منشآت الخدمات الغذائية وهذا النموذج المعدل يحقق طموح الأمانة في تطوير عمل المراقب الصحي من جميع النواحي الرقابية والفنية والعملية وتزيد من تفعيل دور المراقب الصحي، حيث تستوفى جميع البيانات المطلوبة عن كافة أجزاء المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة التي يتعين علي المراقب الصحي متابعتها.

2- دراسة الوضع الميداني للمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة :

بناء علي الإحصائيات التي تم لفريق البحث الحصول عليها من مركز المعلومات والحاسب الآلي التابع لأمانة مدينة الرياض الخاصة بإجمالي عدد المحلات التجارية التابعة للصحة العامة بمدينة الرياض. قام الفريق الاستشاري بتصنيف هذه المحلات بحسب نشطاها وتوزيعها علي مختلف بلديات مدينة الرياض.

3- تحديد مستوى المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة مربوطاً بتقيدها بالاشتراطات صحية:

لتحديد مستوى المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة مربوطاً بتقيدها بالاشتراطات الصحية تم إجراء مسح ميداني لهذه المحلات ، يتبين من النتائج أن الغالبية العظمي من المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة التي شملها الاستبيان (98.88%) كان لديها تراخيص، بينما كان 1.12% من تلك المحلات ليس لديها تراخيص لمزاولة النشاط. أما بالنسبة لوجود دفتر تفتيش فقد تبين أن 92.77% من المحلات كان لديها تلك الدفاتر، إن وجود محلات ذات علاقة بالصحة العامة ليس لديها تراخيص لمزاولة أنشطتها أو لديها تراخيص منتهية و غير مجددة أو وجود محلات ليس لديها دفاتر تفتيش دليل على ضعف الرقابة من قبل الجهات المسئولة على تلك المحلات،.

وبشكل عام فإن جميع المحلات كان لديها مخالفات اختلفت فيما بينها من حيث النوع والغدد ومن أهم المخالفات التي تم ملاحظتها ما يلي:

  1. تبين النتائج أن مستوي 78.86% فقط من محلات تقديم الوجبات الغذائية التي شملها الاستبيان كان جيداً من حيث نظافة الأسطح الملامسة للأغذية، كما كان مستوي 81.30% من تلك المحلات جيداً من حيث نظافة الأسطح الغير ملامسة للأغذية.
  2. وتوضح نتائج الاستبيان أن مستوى المحلات كان جيداً بنسبة 78.20% و 90.98% و 98.37% و 74.80% من حيث نظافة أماكن غسل الأواني ، غسل الأواني بطريقة صحيحة، نظافة أدوات الغرف ، وعدم استخدام أواني وأدوات غير صالحة علي التوالي. وتشير النتائج أيضاً إلي أن تخزين الأواني كان يتم بشكل سليم في 83.74% ، وأجهزة الفرم والتقطيع كانت تنظف بعد كل استعمال في 88.62% وكانت المناشف نظيفة في 77.44% من المحلات التي شملها الاستبيان.
  3. كما تبين أن مستوى هذه المحلات كان جيداً بالنسبة لحفظ الأغذية الجاهزة 90.53% ، حفظ الأغذية المجمدة 81.07% وحفظ الأغذية المجففة 92.45%، وإن الأغذية لا تخزن علي الأرض مباشرة في 86.16% ، كما كانت درجة حرارة الثلاجات والمجمدات مناسبة في 99.41% ولم توجد كميات كبيرة من العصائر في عبوات في 91.14% من المحلات التي شملها الاستبيان.
  4. من جهة أخري كان 10.56% من المحلات التي شملها الاستبيان دون المستوي المطلوب حيث لم تتوفر بها مغاسل الأيدي، وكانت مغاسل اليدين غير نظيفة في 23.60% من تلك المحلات ، كما لم يتوفر الصابون السائل أو وسائل تجفيف اليدين المناسبة في 27.95% من تلك المحلات.
  5. وتشير نتائج المسح أن دورات المياه كانت متوفرة في 59.44% فقط من المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة التي شملها الاستبيان ، وكانت الدورات نظيفة في 91.59% من تلك المحلات ، كما كانت دورات المياه جيدة التهوية في 89.72% ، وتوفرت حاويات النفايات في دورات مياه 87.85% من المحلات.
  6. ولم توجد حاويات النفايات الصلبة بالعدد الكافي في 11.67% من المحلات ، وكانت الحاويات الموجودة مكشوفة وغير مزودة بأكياس بلاستيك وغير سليمة وليست نظيفة في 13.89% من المحلات، كما وجدت مخلفات علي أرض 17.78%من المحلات.
  7. من جهة أخري تبين عدم وجود ختم علي الذبائح أو عدم توفر البطاقة الغذائية في نسبة كبيرة من المحلات 28.70% ، كما وجد أن 8.33% من المحلات تبيع لحوم مبردة أو مجمدة علي أنها طازجة، كما تبيع 5.56% من المحلات اللحوم المجمدة علي أنها مبردة. كل هذه الممارسات تعتبر مخالفات صريحة للوائح والقوانين.
  8. ومن ناحية العمال تبين أن مستوى معظم المحلات كان جيداً من حيث توفر الشهادات الصحية للعاملين (86.67%) وعدم ظهور أعراض مرضية علي العاملين (99.44%). من جهة أخري لم يلتزم العاملين بارتداء الزي المناسب في 11.11% من المحلات ، كما كانت ملابس العاملين غير نظيفة في 17.78% من المحلات، وكانت الأيدي غير نظيفة وشعر الرأس طويل لعمال 4.44% من المحلات ، ولم يلتزم عمال 7.22% من المحلات بإتباع الممارسات الصحية السليمة، كما مارس عمال 1.11% عادة التدخين أثناء العمل.

4- إعداد خطة عمل لكل بلدية فرعية تنتهي إلي تقسيم المنطقة الخاضعة لإشرافها إلي أقسم وتحديد الأنشطة وعدد المحلات بكل قسم:

بدراسة استمارات الاستبيان التي تم تعبئتها وإعادتها من قبل البلديات وإحصائيات مركز المعلومات التابع لأمانة مدينة الرياض تم ما يلي:

  1. تقسيم البلديات حسب الأحياء لأنه يمكن معرفة عدد المحلات في كل حي، وهذه المعلومات متوفرة في بعض البلديات كما يتبين لاحقا ولكنها غير متوفرة في البعض الآخر ولذلك يلزم الرجوع إلى سجلات التراخيص لتحديد أعداد المحلات لكل حي ليمكن تقسيم البلديات إلى أقسام يسهل متابعة مراقبتها ومراقبة المراقبين الصحيين خلال عملهم.
  2. تم تقسيم أحياء البلديات على لأقسام بحيث يكون عدد المحلات المرتبطة بالصحة العامة فيها متقارب يقدر المستطاع دون أن يقسم الحي الواحد إلي قسمين مختلفين،
  3. يكون عدد المراقبين في كل قسم مابين 4 و 6 مراقبين، بحيث يمكن عمل دورة لهم على المحلات دون أن يستمر احدهم أو بعضهم في مراقبة نفس المحلات لفترة طويلة، و يكون عدد المراقبين في كل قسم مناسب بحيث يكون لهم منسق من بينهم ( أكثرهم خبرة أو أقدمهم تعيينا ) يتولى الاتصال و التنسيق برئيس قسم صحة البيئة بالبلدية ولا يكون عددهم قليل بحيث يتكرر مراقبتهم لنفس المحلات لفترة طويلة وأيضا لا يكون عددهم كبير يصعب التنسيق بينهم ومتابعتهم.
  4. أن يقوم المراقب بستة زيارات تفتيش على المحلات في اليوم سواء تم ذلك في فترة واحدة أو فترتين (صباحية ومسائية)
  5. عدد الزيارات التي يتم القيام بها في الشهر الواحد = 6 زيارات × 22 يوم عمل ( حيث يومي الخميس و الجمعة أجازة أسبوعية ) = 132 زيارة.
  6. يعمل المراقب الصحي 10 أشهر في السنة ( شهر إجازة سنوية وأسبوعين إجازة لكل من عيدي الفطر والأضحى ) وبذلك يقوم المراقب بـ 132 زيارة في الشهر × 10 أشهر = 1320 زيارة في السنة.
  7. تحديد معدل مرات التفتيش على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة حسب خطورتها على الصحة العامة. وتم تقسيم المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة حسب نشاطها إلى 3 مجموعات يختلف معدل مرات التفتيش عليها تبعا لخطورتها على الصحة العامة.
  8. عدد المراقبين الصحيين الواجب توافرهم بالبلدية = عدد الزيارات المطلوبة لمراقبة المحلات في البلدية ÷ 1320 + مراقب احتياط لكل 10 مراقبين.
  9. أن يتناوب أعضاء الفريق الواحد الإشراف والمراقبة دورياً داخل القسم المخصص لهم بحيث لا يثبت مراقب واحد علي مجموعة معينة من المحلات فترة تزيد عن 6 أشهر. و أن تتناوب فرق المراقبين الصحيين الإشراف دورياً علي الأقسام المختلفة كل عام، بحيث لا يثبت فريق تفتيش واحد علي قسم معين أكثر من تلك المدة.

وتم تقسيم البلديات بناء علي المعلومات التي تم الحصول عليها من البلديات الفرعية.

5 -إعداد برنامج الجولات التفتيشية بكل بلدية فرعية مشتملاً علي احتياج كل بلدية فرعية من المراقبين الصحيين وعدد المحلات المسندة رقابتها لكل مراقب :

من خلال البيانات التي تم الحصول عليها ولضمان حسن سير العمل وجدية الجولات التفتيشية تبين ما يلي:

- بحسب نتائج الاستبيان تراوح زمن الانتقال من مبني البلدية إلي منطقة التفتيش بين 10 دقائق و 40 دقيقة بمتوسط قدره 22 دقيقة.

وهنا يلزم التنويه إلي أن المراقب سيقضي نفس الزمن للعودة من منطقة التفتيش إلي مبني البلدية. وفي حالة قيام المراقب بجولة صباحية وأخري مسائية فإنه سيقضي 22 x 4 = 88 دقيقة في المتوسط للانتقال من مبني البلدية إلي منطقة التفتيش ثم العودة لمبني البلدية صباحاً ومساءً.

- يختلف زمن التفتيش علي المحل حسب مساحته وحالته ونوع نشاطه وعدد العاملين به وبناء علي نتائج الاستبيان أتضح ما يلي:

‌أ- تراوح زمن التفتيش علي المحلات الصغيرة المساحة بين 10 و 15 دقيقة بمتوسط قدره 12.5 دقيقة.

‌ب- تراوح زمن التفتيش علي المحلات المتوسطة المساحة بين 15 و 20 دقيقة بمتوسط قدره 17.5 دقيقة.

‌ج- تراوح زمن التفتيش علي المحلات الكبيرة المساحة بين 1 و 2 ساعة بمتوسط قدره 1.30 ساعة.

- يختلف زمن التفتيش علي المحلات المخالفة حسب نوع المخالفة. وقد تراوح زمن التفتيش علي هذه المحلات المخالفة حسب نتائج الاستبيان بين 20 و 60 دقيقة بمتوسط قدره 40 دقيقة.

وقد أفادت نتائج الاستبيان أن عدد المحلات التي يتم التفتيش عليها خلال الجولة اليومية للمراقب الواحد تراوح بين 5 – 10 محلات بمتوسط قدره 6 محلات.

بناءً علي البيانات التي تم الحصول عليها من البلديات من خلال الاستبيان وكذلك بيانات مركز المعلومات والحاسب الآلي التابع لأمانة مدينة الرياض تم حساب وإجمالي عدد المحلات التي تمارس أنشطة لها علاقة بالصحة العامة في كل بلدية وعدد الزيارات اللازمة لكل بلدية والتي حسب على أساسها عدد المراقبين الصحيين لكل بلدية فرعية.

6- دراسة الهيكل الإداري الخاص بصحة البيئة بكل بلدية فرعية والتوصل إلي آلية ربطه بالجهاز المركزي وبرئيس البلدية الفرعية:

بناءً علي أهمية تطوير الهيكل الإداري في مجال صحة البيئة بكل بلدية فرعية قام فريق البحث و بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة بمدينة الرياض بتصميم نماذج استبيان تم إرسالها إلى البلديات الفرعية بمدينة الرياض لجمع معلومات عن أقسام صحة البيئة بالبلديات الفرعية التابعة لأمانة بمدينة الرياض، وقد توصل فريق البحث إلي مقترحات نلخصها فيما يلي :

أولا : تطوير أقسام صحة البيئة بكل بلدية فرعية بحيث تشمل مراقبين صحيين ممثلين لكل الإدارات ذات العلاقة الوثيقة ( المباشرة) بصحة البيئة لتصبح كالتالي :

أ‌- رئيس البلدية الفرعية.

ب‌- وكيل البلدية للخدمات ( إن وجد ) .

ت‌- رئيس قسم صحة البيئة ويتبعه :

  1. موظف إداري للقيام بأعمال سكرتارية القسم والطباعة والمراسلات والأعمال الإدارية (التي كانت في السابق يقوم بها احد المراقبين المؤهلين) وحفظ التقارير التي ستقوم بإعدادها الفرق بكل قسم من أقسام البلدية .
  2. موظف متخصص في مجال الحاسب الآلي يقوم بأعمال إدخال بيانات التقارير ونتائج الجولات التفتيشية اليومية للمراقبين وكذلك استخراج التقارير وعملية الاتصال عن طريق الحاسب الآلي ( شبكة ) بين أقسام صحة البيئة بالبلديات الفرعية والإدارة العامة لصحة البيئة .
  3. المواد الغذائية : ويتبعه أطباء بيطريين ومراقبين صحيين.
  4. الوقاية الصحية : ويتبعها أخصائيين صحة عامة ( مجتمع ) ومراقبين صحيين .
  5. التراخيص : ويتبعها مراقبين صحيين وموظفين إداريين وحاسب آلي.
  6. شئون المسالخ ( محلات بيع اللحوم والأسماك والمطابخ ) : ويتبعها أطباء بيطريين ومراقبين صحيين.
  7. شئون النظافة العامة : ويتبعها مراقبين صحيين .

ثانيا : نقل أقسام صحة البيئة من البلديات الفرعية ( ماعدا المراقبين المختصين بقسم الرخص ) والعمل بشكل مركزي تحت إشراف الإدارة العامة لصحة البيئة .

وقد قام فريق البحث بتوضيح المبررات والعراقيل الخاصة بكل اقتراح .

7- دراسة الربط الآلي بين المراقب الصحي والإدارة العامة لصحة البيئة :

تم تصميم وتنفيذ برنامج آلية الرقابة الصحية بهدف تحقيق الربط الآلي بين المراقب الصحي و الإدارة العامة لصحة البيئة (ببلدية و أمانة مدينة الرياض). ويمكن تحقيق مبدأ المراقبة الآلية من خلاله إدخال بيان بكل المنشآت الغذائية بكل بلدية فرعية من بلديات مدينة الرياض ، وتحديث سجلات المنشآت الغذائية من خلال التفتيش الدوري للمراقبين الصحيين للتعرف على مستواها ومتابعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية خلال الفترات الزمنية المختلفة. وكذلك تم تصميم هذا البرنامج أيضاً ليحتوي علي سجل لكل مراقب صحي للتعرف على بياناته الشخصية، و للتعرف أيضاً علي بيانات المراقبين الصحيين المتواجدين في كافة البلديات خلال فترة زمنية محددة. هذا البرنامج يسهل أيضاً تقييم أداء عمل المراقبين الصحيين التابعين للبلديات المختلفة ورصد أدائهم صعوداً وهبوطاً خلال فترات زمنية مختلفة في كافة البلديات.

يمكن ربط بيانات هذا البرنامج بالبلديات المختلفة و بالإدارة العامة لصحة البيئة عن طريق عمل شبكة بين كل الجهات المذكورة و المهتمة باستخدام هذا البرنامج و وضع قاعدة بيانات هذا البرنامج على جهاز السيرفر و تشغيل البرنامج في الجهات المختلفة من خلال أجهزة client. أما في حالة عدم وجود الشبكة فيمكن تحقيق الربط الآلي من خلال إرسال تقارير المراقبين الصحيين إلي الإدارات المختلفة (إدارة صحة البيئة بالبلدية أو بأمانة مدينة الرياض) باستخدام الفاكس و يلي ذلك إدخال هذه التقارير إلي برنامج (آلية الرقابة الصحية) بوحدة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لصحة البيئة. لتحقيق مبدأ الربط الآلي بين الإدارة العامة لصحة البيئة والمراقب الصحي يجب البدء في إنشاء بعض التجهيزات مثل إنشاء شبكة الربط الآلي، وشراء أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تلك الشبكة.

8- تصميم برنامج آلي لتقييم أداء المراقب الصحي :

تم تصميم وإعداد برنامج لتقييم أداء المراقب الصحي عن طريق الحاسب الآلي ورصد أدائه صعوداً وهبوطاً خلال مدة عمله. وقد عمل هذا البرنامج كجزء من البرنامج المقترح للربط الآلي بين المراقب الصحي والإدارة العامة لصحة البيئة وذلك تحقيق مبدأ المراقبة الآلية بشكل يشمل المحلات و المراقبين، ومرفق مع هذه الدراسة البرنامج المقترح مع دليل الاستخدام.

9- تحديد الاحتياجات اللازمة للمراقب الصحي :

لتعظيم فائدة الجولات التفتيشية للمراقب الصحي يجب أن تتوافر له عدة أدوات تساعده في إتمام عمله الرقابي بنجاح، يمكن أن تقسم إلي أدوات تستخدم لأغراض عامة – وأدوات خاصة (تستخدم لإجراء فحوص معينة للمواد الغذائية). كل معدات أخذ العينات يجب أن تكون نظيفة وجافة عند الاستخدام لأخذ العينات. وعند أخذ العينات بهدف التحليل الميكروبيولوجى يجب أن تكون جميع الأدوات المستخدمة معقمة.

10- حصـر المخاطر التي يتعرض لها المراقب الصحي ووضع معايير لتجنبها :

إن طبيعة عمل المراقب الصحي قد تعرضه إلي الكثير من المشاكل التي قد تجعل من الصعوبة بمكان القيام بواجباته الوظيفية علي الوجه الأكمل. ونظراً للدور الحيوي والهام للمراقب الصحي في منع تعرض المواطنين لمخاطر التسمم الغذائي والأمراض الناشئة عن طريق الغذاء وكذلك حماية المواطنين من الغش التجاري لذا وجب وضع بعض التوصيات اللازمة لمساعدة المراقب الصحي في أداء دوره الرقابي. ومن المخاطر التي قد يتعرض لها المراقب الصحي والتوصيات اللازمة لتجنها : درجات حرارة الجو المرتفعة في أشهر الصيف بمدينة الرياض وهروب بعض العاملين وإخفاء السلع المشكوك فيها عند وصول سيارة المراقبين الصحيين ومضايقة أصحاب المحال أو العمال للمراقب الصحي وخطر التعرض للعدوى وعدم تفهم أصحاب المحلات لأهمية دور المراقب الصحي واحتكاك المراقب الصحي بالأوساخ أو بخامات الإنتاج وعدم تواجد أصحاب المحلات أثناء التفتيش وعدم توفر الأجهزة والأدوات التي تساعد المراقب الصحي علي تأدية عمله وصعوبة التفاهم مع بعض العاملين نتيجة عدم إجادتهم للغة العربية .

11 - تحديد أولويات التفتيش داخل المنشأة :

يعد وضع أولويات للتفتيش داخل المنشأة الغذائية من الأمور الهامة جداً لنجاح المراقب الصحي في التأكد من صلاحية الغذاء وسلامته وطرق تداوله وتحضيره ولإحكام عملية الرقابة يمكن التوصية بتحديد أولويات التفتيش داخل محلات المواد الغذائية كتالي :

التعرف في أقل زمن ممكن علي أعداد العاملين حتى يمكن التأكد من مطابقة جميع العاملين للاشتراطات الصحية.

بعد ذلك التأكد من سلامة المواد الغذائية الأولية أو المطهية ومناسبة مستودعاتها.

يلي ذلك التأكد من مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية من حيث مطابقة اشتراطات الترخيص وانسيابية الحركة داخل المنشأة ومطابقة شروط المبني وكذلك مناطق الخدمات مثل صالة الطعام و أماكن التحضير ولطبخ وأماكن غسيل وحفظ الأواني والمستودع.

ثم يتم التأكد من وجود حاويات للتخلص من النفايات وأيضاً توافر طرق جيدة لمعالجة المخلفات السائلة (مثل وجود مصائد للدهون) قبل تصريف في النفايات السائلة.

ثم يلي ذلك التأكد من سلامة وصلاحية موارد المياه للمنشأة.

ثم التأكد من توافر شروط الأمن والسلامة بالمنشأة.

أخيراً يتم تسجيل بيانات المحل ومراجعة سجل المراقبة الصحية وترخيص المنشأة، وقد روعي تسجيل بيانات المحل ومراجعة سجل المراقبة الصحية للمحل لعدم إمكانية حدوث أي تلاعب أثناء عملية التفتيش علي المحل.

12- تحديد المسئوليات في تطبيق الغرامات والإقفال:

صدرت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6/8/1422هـ كما صدرت التعليمات التنفيذية للائحة من وزارة الشئون البلدية والقروية وعممت برقم 5367/ 4/ وف بتاريخ 25/1/1423 هـ. بعد دراسة أللائحة السابقة وليكون قرار تحديد مقدار الغرامات ومدة الإغلاق المطلوبة مبني على أسس قوية وصحيحة ولتجنب التحيز و الضغوط على المراقب الصحي أو رئيس القسم أو رئيس البلدية الذي قد يكون عرضة للوم جراء قراره، يقترح أن تكون صلاحيات تحديد الغرامات و عقوبات الإغلاق كما يلي:

  1. يتم ضبط المخالفة كما هو متبع وتكون تفاصيل وصف المخالفة بشكل وافي ليتمكن الآخرين من تقدير حجمها وأهميتها.
  2. تكون هنالك لجنة لتحديد مقدار الغرامات ومدة الإغلاق في القسم أو الإدارة المعنية (في البلدية) مكونة من ثلاثة إلى خمسة من المراقبين الصحيين المختصين ذوي الخبرة الطويلة في مجال العمل وتكون هذه اللجنة متغيرة وغير دائمة.
  3. يرفع رئيس القسم أو الإدارة المعنية توصيات اللجنة مع رأيه في التوصية إلى رئيس البلدية.
  4. إذا كان هناك اعتراض من رئيس القسم أو الإدارة المعنية أو رئيس البلدية على توصية اللجنة، يعقد اجتماع يضم اللجنة رئيس القسم أو الإدارة المعنية أو رئيس البلدية أو جميعهم لدراسة تحديد مقدار الغرامات أو مدة الإغلاق محل الخلاف.
  5. يصدر صاحب الصلاحية قرارا بالغرامات أو مدة الإغلاق بناءا على توصية اللجنة.

13- وضع خط سير يومي لكل مراقب ليتم متابعة تنفيذه من قبل الإدارة:

بناءً علي ما سبق ذكره في البنود السابقة ولوضع خط سير يومي لكل مراقب يسهل متابعة تنفيذه من قبل الإدارة نقترح البرنامج التالي للجولات التفتيشية للمراقب الصحي في اليوم.

أ‌- برنامج الجولة التفتيشية اليومية للمراقب :

المهمة الزمن
الانتقال من مبني البلدية إلي منطقة التفتيش 22 دقيقة
التفتيش علي 6 محلات بواقع :  
3 محلات صغير 3 x 12.5 = 37.5 دقيقة
1 محل متوسط 1 x 17.5 = 17.5 دقيقة
1 محل كبير 1 x 90 = 90 دقيقة
1 محل مخالف (يتوقع أن يكون من بين المحلات التي يتم زيارتها) 1 x 40 = 40 دقيقة
الانتقال من منطقة التفتيش إلي مبني البلدية 22 دقيقة

 إجمالي عدد المحلات التي يتم زيارتها 6 محلات.

 الزمن الإجمالي للجولة الصباحية 229 دقيقة حوالي 3 ساعات و 48 دقيقة.

يقوم رئيس فريق المراقبين الصحيين لكل قسم من أقسام البلدية بأخذ التوصيات سابقة الذكر وكما ذكر أيضاً في البند 2- 4 بوضع خطة يرسم فيها خط سير المراقبين التابعين له لفترة زمنية محددة وذلك بعد دراسة زيارات المراقبين المدونة بدفاتر التفتيش، ونظراً لكثرة بيانات الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وعدد المحلات التي تمارس كل نشاط في أحياء وبلديات مدينة الرياض نوصي باستخدام برنامج الحاسب الآلي من قبل رئيس قسم صحة البيئة للاستفادة من قاعدة البيانات المتاحة في إعداد برنامج الجولات التفتيشية لكل قسم من الأقسام التابع لها ورسم خط سير يومي للمراقب الصحي بكل دقة ويسهل متابعته أيضاً من قبل الإدارة.

---
  في حالة الحاجة إلى نسخة كاملة من الدراسة يرجى إرسال طلب إلى (ehd@alriyadh.gov.sa )